كشف وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة  الأحد 9 أكتوبر أن خدمة "المحاكمة عن بُعد" ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.

وأوضح العميرة  خلال ورشة عمل بعنوان "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد" أن وزير العدل أصدر توجيهاته للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد.

وأفاد وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع السجون في الرياض لتجهيز المبنى تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرفا للاتصال المرئي.

يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت خلالها محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي