أغلقت شرطة مدينة الرياض صباح أول أمس الأحد، محلاً بأحد المجمعات التجارية الشهيرة بالعاصمة، بعد قرار من محكمة التنفيذ بحجزه وإخلائه من موظفيه وإغلاقه بأقفال المحكمة.

وذكرت صحيفة "سبق"، أن الحجز على المحل يأتي لعدم تنفيذ مالكه لحكم أصدرته المحكمة في وقت سابق، يلزمه بسداد مبلغ يزيد عن نصف مليون ريال.

وقال المحامي "محمد الوهيبي"، أن مالك المحل لا يحق له التصرف في بضائع المحل المحجوز عليها لأن ذلك يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن، مبيناً أنه في حالة عدم الصلح بين الدائن والمنفذ ضده الحكم، فستباع البضائع في مزاد علني بعد اكتمال بقية إجراءات الحجز والتقويم، بحسب الصحيفة.