أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة شكلت فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونها.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.

وقال أبا الخيل "إن الفريق الذي تم تشكيله قد بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر كافة الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها".

وأضاف أبا الخيل أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كافة الالتزامات المادية لصالح الوزارة، وأوضح أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين.