قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارة التي شنها التحالف السعودي على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016،" يبدو أنها جريمة حرب. أسفر الهجوم، على الأقل، عن مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500، بينهم أطفال. رغم تواجد عسكريين ومسؤولين مشاركين في الحرب في ذلك التجمع، فتواجد مئات المدنيين يدل بشدة على أن الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني".

وأضافت المنظمة في تقرير لها إن الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن.  مشددة بقولها: "على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية. كما أن على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس/آب، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج".

قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة المملكة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة. يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت عبر الهاتف 14 شاهدا على الهجوم ورجلين وصلا إلى مكان الحادث مباشرة بعد الغارة الجوية للمساعدة في جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر آخرين. راجعت أيضا مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة وبقايا الذخيرة.

ووفقاً للمصادر المنظمة فقد تجمع في 8 أكتوبر/تشرين الأول مئات الأشخاص في قاعة الصالة الكبرى، والتي سعتها 1000 شخص، لحضور مجلس عزاء علي الرويشان، والد وزير الداخلية في الحكومة القائمة في صنعاء جلال الرويشان. قال جميع الشهود الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، اخترقت وحدتا ذخيرة ملقاة جوا سقف القاعة وانفجرتا بفارق بضع دقائق بينهما.

وتابعت المنظمة أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم أظهرت جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف. المتحدث باسم وزارة الصحة القائمة في صنعاء، الدكتور تميم الشامي، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول قُتل 110 أشخاص وجُرح 610 على الأقل. من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرا لتعرض عدة جثث لحروق أو تشوهات بشكل يصعب التعرف عليها. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الصادرة عن الوزارة، لكن بعد الهجوم بوقت قصير، ذكرت "أطباء بلا حدود" قيام 6 مشافي تابعة لها بعلاج أكثر من 400 جريح.

وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون. قال أحد الشهود إنه يعرف شخصيا أكثر من 45 مدنيا قُتل في الهجوم. من بين الضحايا 20 شخصا على الأقل مسؤولون رفيعو المستوى في حزب "المؤتمر الشعبي العام" التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن أنصار الله، والمسؤولين العسكريين والأمنيين. بدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية ضد أنصار الله والقوات الحليفة لهم في مارس/آذار 2015.

وذكرت المنظمة أنه "فقا لقوانين الحرب، يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كان يُتوقع للخسارة في أرواح المدنيين أو ضرر المباني المدنية أن تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. يُنظر فقط إلى العسكريين والمسؤولين المدنيين المشاركين في العمليات العسكرية ضد قوات التحالف على أنهم أهداف مشروعة".

وأكدت المنظمة أنه "تشكل انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب. أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء على صفحة جلال الرويشان على فيسبوك في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذُكر أنه مفتوح للعامة. تعتبر فترة العصر، ساعة الهجوم، "وقت ذروة" في مراسم العزاء التي كانت فتوحة للعموم، ما يعني ازدحاما كبيرا. كان على قوات التحالف معرفة أن الهجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر جسيمة بين المدنيين رغم تجمع عدد من القادة رفيعي المستوى".

وحددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة "جي بي يو – 12 بايفواي 2" (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع. استند التحديد إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى. التقطت الصور والفيديو في موقع الهجوم مؤسسة "مواطنة" الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية "آي تي في"، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن دور الولايات المتحدة وقالت إنها غدت طرفا في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال، مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف. نقلت "رويترز" مؤخرا مناقشات داخلية بين مسؤولين أمريكيين حول ما إذا كان دعم الولايات المتحدة لقوات التحالف بقيادة السعودية يجعل منها مشتركة في الحرب، مع قلق من إمكانية أن يكون مسؤولون أمريكيون مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب مرتكبة في اليمن".

ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس، قوله مباشرة بعد الغارة على مراسم العزاء، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من الحادث، "والذي إن تأكد، سيثير موجة من القلق حول الغارات التي تضرب المدنيين اليمنيين". أعلن برايس أن الولايات المتحدة بادرت "بمراجعة فورية لدعمنا، الذي قُلص بشكل كبير بالفعل، للتحالف الذي تقوده السعودية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن استعراض الولايات المتحدة الدقيق لدعمها للتحالف هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعفيها من المسؤولية المحتملة لأي عمليات عسكرية للتحالف شاركت فيها القوات الأمريكية وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب. يجب أن يكون التدقيق في الغارة على مراسم العزاء شاملا وشفافا، لكن على الولايات المتحدة أيضا دراسة دور قواتها في هجمات غير قانونية مزعومة أخرى في اليمن. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الكونغرس الأميركي ممارسة رقابة أكثر فاعلية على تورط الولايات المتحدة في النزاع في اليمن، من خلال، مثلا، عقد جلسات تحقيق في دورته المقبلة.

وثقت المنظمة مرارا استخدام التحالف لأسلحة تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما فيها الذخائر العنقودية، في هجمات غير القانونية في اليمن. لا تزال الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى السعودية، حيث وافقت على ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة في 2015، رغم تزايد الإدراك بإمكانية استخدام التحالف هذه الأسلحة بشكل غير قانوني. شملت 3 عمليات أسلحة أمريكية عامي 2015 و2016، تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، تجديد ترسانة الأسلحة السعودية المستخدمة في اليمن.

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول: إن "الحكومة البريطانية تستمر أيضا في بيع أسلحة للمملكة السعودية، رغم تزايد الضغوط البرلمانية عليها بسبب دعمها الحملة العسكرية السعودية والأدلة على استخدام أسلحة بريطانية الصنع في اليمن. بحسب منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" – ومقرها لندن – وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني منذ مارس/آذار "2015.