أغلقت المحاكم الجزائية في منطقة مكة المكرمة مؤخرا ست من ملفات قضايا متعلقة بـ"الخلوة" و"الابتزاز"، لتعذر حضور الطرف الثاني في تلك القضايا والمتمثل في "فتيات" تم القبض عليهن وأُطلق سراحهن من باب الستر عليهن.

وجاء إغلاق تلك القضايا بعد طلب قضاة المحاكم إحضار الطرف الثاني في القضية حتى يتم الاستماع إلى أقواله، ومحاكمته أسوة بالطرف الأول، حيث يرى القضاة أن قرار الجهات القابضة بإطلاق سراح الفتيات اللائي يكن طرفاً في قضايا الابتزاز غير منصف ويؤدي إلى زيادة هذا النوع من القضايا.

وفضل بعض القضاة في المحاكم الشرعية بمنطقة مكة المكرمة عدم الاعتداد بعبارة "تم الستر عليها"، والتي يتم تدوينها في قرارات ولوائح الاتهام التي تصل إلى المحاكم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا "الخلوة"، و"الابتزاز"، لافتين إلى أن تلك العبارة استخدمت للدلالة على الستر على عدد من الفتيات ممن تم القبض عليهن في خلوة مع شاب، أو أخرى تتعرض للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به، ولم يتم مثولهن أمام القضاء.

وأكد مصدر لصحيفة "الرياض" أنه تم إعادة الكثير من ملفات قضايا "الخلوة" أو ما تعرف بـ"الاصطحاب"، والابتزاز التي يتم ضبطها في منطقة مكة المكرمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تم طلب مثول هؤلاء الفتيات أمام القضاء، فيما جرى إغلاق بعض الملفات، وحفظها.

ويرفض عدد من القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز من دون إحضار "الفتاة" التي يتم ضبطها في القضية، عادين ذلك التوجه هو لتطبيق المساواة من خلال محاكمة الطرفين، أو الستر عليهما سويا مع وجود إصرار المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام على قرارات الاتهام المرسلة للقضاة في المحاكم في تلك القضايا.

وتعد قضايا الابتزاز والاصطحاب الأكبر من القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية، لاسيما وأن القضايا تنوعت ما بين قضايا الخلوة، ويليها التغيب عن المنزل.