رأى مجلس الوزراء في المملكة أنّ لا مصلحة في إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة، في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا، والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد أعلن مجلس الشورى موافقته على ما رآه مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك  بعد مناقشته لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولا من قرار مجلس الشورى رقم 37/20 وتاريخ 16/5/1433 ونصه «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها» استنادا على المادة 17 من نظام مجلس الشورى وبعد أن تلا رئيس اللجنة أحمد الزيلعي تقريرها استمع المجلس لآراء عدد من أعضائه الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة.

وفي الجلسة عينها وافق المجلس على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. كما وافق المجلس على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.