عبدالمحسن يوسف جمال ..

التعاون بين السلطتين كان مميزا للمجلس السابق، وهدوء الأوضاع كان مؤشرا على استمراره.

هكذا راهن الكثير من المتابعين، الذين كانوا يرون أن استمراره أمر مفروغ منه.

ولكن، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وجاء الحل بسبب خطورة الأوضاع الإقليمية والدولية.

أيّا كان السبب فقد قضي الأمر، وستبدأ انتخابات جديدة ليأتي مجلس جديد يواصل العملية الديموقراطية.

وهناك عدة متغيرات محلية ستؤثر في تركيبة المجلس الجديد.
منها أن بعض النواب الحاليين لن يعودوا إلى كراسيهم كما هو في كل انتخابات، حيث يحصل التغيير عادة ما بين ٤٠٪‏ الى٥٠٪‏.

ومنها بعض التغيير الحاصل في مزاج بعض الناخبين المحتجين على مواقف بعض النواب الذين اعتبروها مواقف مهادنة أكثر من اللازم، خاصة في موضوع زيادة أسعار البنزين، كما أن إقدام بعض النواب على تقديم استجوابات في «الوقت الضائع» قد لا يكون من مصلحتهم لأنها اعتبرت نوعا من «المراوغة السياسية» المكشوفة، خاصة أنها لم تأت في أسباب الحل.

ومنها نزول بعض النواب السابقين، الذين قاطعوا الانتخابات السابقة بحجة الصوت الواحد، والذي اعتبروه غير دستوري، إلا أنهم عادوا فخالفوا «قناعتهم» الدستورية، وسيشاركون في هذه الانتخابات رغم امتناع بعض زملائهم الذين ما زالوا يصرون على عدم الدستورية.

وبسبب الدعم القبلي لهؤلاء، فقد يحالفهم الحظ في النجاح ليحتلوا مقاعد ستحسب لهم كمعارضين سابقين، اللهم إلا إذا حدثت ردة فعل قوية من ناخبيهم بسبب تناقض مواقفهم بين انتخاب وآخر.
يبقى المتغير الآخر وهو التغيير الذي سيحدث في التشكيلة الحكومية التي سيختفي منها العديد من الوجوه.

وبشأن رئاسة المجلس القادم، فهذا حديث سيكون أوضح بعد الترشيح، ومعرفة الأسماء ومراكز القوى.

جريدة القبس الكويتية