تعمد وزارة الإسكان إلى اعتماد التاريخ لهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته وكذلك لمواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيرية، في العقد الموحّد للإيجار السكني وذلك تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية.

المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان محمد البطي أفاد بأنّ اعتماد التاريخ الهجري الشمسي سيسري ابتداءً من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، مشيراً إلى أن "الصيغة النهائية للعقد الموحد تستهدف خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مؤخراً عن قرب إطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والتي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

 ويقدم العقد الموحد للإيجار السكني مجموعة من المزايا أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.

يذكر أن مجلس الوزراء ألزم في قراره رقم (405) والصادر بتاريخ 22/09/1437هـ الوسطاء العقاريين المُرَخّص لهم تسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافَق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومن يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.