قرّرت محكمة مكة المكرمة الجزائية تأجيل النظر في قضية «رافعة الحرم المكي»، التي تسببت بقتل و إصابة العشرات من الحجاج.

المحكمة الجزائية وخلال جلسة أمس الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين أول التي عقدت بحضور جميع أطراف القضية، حددت جلسة أخرى، ومن المتوقع أن تحدد موعدها بعد شهر، إذ طلب البعض مهلة لمنحهم المزيد من الوقت لمناقشتهم في التهم الموجهة إليهم.

وتعد هذه الجلسة الثانية للنظر في قضية «سقوط الرافعة» في الحرم الملكي وكانت الأولى بمكة المكرمة في آب/ أغسطس الماضي، حيث أمهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام، ،كانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.

وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي.

من جانبه أكد المحامي منصور الخنيزان لـ«الحياة» أن الكثير من القضايا الكبيرة تأخذ وقتاً في المحاكم، مضيفاً أن "إعطاء الحق لجميع الأطراف في التقاضي هو مطلب عدلي ثابت في القضاء، وتمكن المتهمين من أخذ حقوقهم المكفولة لهم شرعاً كافة، بحسب نظام الرافعات».