تتفاوت شركات التأمين الطبي بالمملكة في تغطية علاج الأمراض النفسية إذ يعتبرها البعض ميزة إضافية وليست أساسية من حقوق المؤمن عليه.

أستاذ الطب النفسي المساعد بكلية الطب جامعة الإمام عاصم العقيل أشار إلى "أنّ الدراسات تؤكد أن ثلث الأفراد في العالم على الأقل معرض للإصابة بالأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب في فترة ما من حياتهم، وهناك دراسة وطنية ستظهر نتائجها قريبا ستحدد معدل انتشار الأمراض النفسية في المملكة".
 
وأفاد العقيل بأن "انتشار الأمراض النفسية دفع شركات التأمين في دول كأميركا وبريطانيا وكندا إلى تغطية تكاليف المرض النفسي، حيث تشمله وثيقة التأمين، سواء كانت عند زيارة العيادة النفسية، أو صرف أدوية، أو في الجلسات العلاجية، ولا تفرق بينه وبين المرض العضوي، ولكن واقع شركات التأمين في المملكة مختلف تماما عن الدول الأخرى، فرغم أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني أقرت علاج الأمراض النفسية بتكاليف تصل إلى 15 ألف ريال، إلا أن شركات التأمين منقسمة، ولا تطبق اللائحة على النحو الصحيح".

وبيّن أنّ "هناك 3 أنواع من شركات التأمين في تغطية الأمراض النفسية، أولها شركات لا تعترف بعلاج المرض النفسي إلا في الحالات الطارئة فقط كالهيجان، وتتنصل من الحالات الحادة، وتدعي أنها غير مغطاة بالتأمين الأساسي، بينما تغطي العلاج لنوعية خاصة من المرضى vip، وتصنف علاج المرض النفسي كميزة إضافية وليس بندا أساسيا في وثيقة التأمين، أما القسم الثاني ويشمل نسبة كبيرة وهو شركات التأمين التي تغطي الحالات الإسعافية، وعددا محدودا من زيارات العيادة، بعد مطالبات متعبة، أما القسم الثالث فهي شركات التأمين التي تغطي بعض زيارات العيادة والأدوية، ولا تغطي جلسات العلاج  النفسي".
فيما أشار إلى أنّ "وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة من مجلس الضمان الصحي نصت على تغطية العلاج النفسي، وذلك يجب أن يشمل الزيارات، وتقييم العيادة النفسية، والمتابعة، والعلاج الدوائي، والجلسات العلاجية النفسية ويتراوح عددها على الأقل بين 8 و12 جلسة".
 
ولفت الدكتور إلى أن "كثيرا من المرضى وأسرهم لا يستطيعون دفع تكاليف الجلسات العلاجية النفسية ويضطرون لأخذ الدواء النفسي فقط، وهذا مخالف للتوصيات العلمية التي تؤكد على أن العلاج الأول للقلق والاكتئاب هي الجلسات العلاجية، وليست الأدوية"، مبيناً أنّ "تكلفة العلاج النفسي تصل إلى ربع أو نصف الدخل الشهري للمريض، مما يتسبب في الانقطاع عن اكتمال العلاج"، وطالب وزير الصحة بالالتفات لهذا الملف المهمل من سنوات طويلة.
 
من جانبه، ذكر مصدر بإحدى شركات التأمين الطبي أن "الشركات تغطي الحالات النفسية الحادة التي تشكل خطورة على حياة المؤمن له أو المحيطين به، والتي تستدعي التنويم، ويقدر الحالة طبيب مختص بالأمراض العصبية والنفسية، وتشمل تكلفة التغطية 15 ألف ريال في السنة"، في حين لا تغطي شركات التأمين أدوية وجلسات أمراض القلق والاكتئاب بدعوى أنها خارجة عن وثيقة الضمان الصحي.
 
ولفت إلى وجود "بعض الاستثناءات في تغطية العلاج من عدمه تعتمد على قيمة الوثيقة بحسب الاتفاقية بين شركة التأمين الطبي والعميل، وتعتبر هذه حالات خاصة لا تعمم على كافة الشركات".

من جانبٍ آخر صرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك لـ"الوطن" إن "شركات التأمين الصحي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة"، مشيراً  إلى تلقي المجلس عددا من شكاوى المؤمن لهم تفيد بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بالوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وقام المجلس بالتعامل معها وفق الإجراءات الرسمية.

وأوضح أن "وثيقة الضمان الصحي التعاوني تقدم حزمة من خدمات الرعاية الصحية بتغطية مالية تقدر بـ500 ألف ريال كحد أقصى لإجمالي منافع الوثيقة لكل مستفيد عن سنة الوثيقة، وتشمل المنافع الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، وكذلك معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية".

كما بيّن أن "الوثيقة تغطي الحالات النفسية الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال، وتشمل اضطرابا في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية بعضها أو كلها، ويكون هذا الاضطراب شديدا إذا سبب خللا في أي اثنين من وظائف حسن التقدير، والسلوك الإنساني، والقدرة على تمييز الواقع، ومواجهة متطلبات الحياة الاعتيادية".