توفيت الطفلة سارة قزان البالغة 8 أعوام مساء الجمعة 21 أكتوبر بعد غرقها داخل مسبح  إحدى الاستراحات بشمال محافظة جدة، وانتشال جثتها من قبل سيدات تواجدن في الموقع بعد أن فشلن في إنقاذها.

وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ، لتستلم شرطة أبحر بعد ذلك ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.

وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة وسط الحزن والصدمة: "فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة.. عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك".

ورأى المحامي سعيد المالكي أن للأب المكلوم حق إقامة دعوى قضائية ضد كل من تسبب وشارك بالإهمال في غرق الطفلة سواء كانت جهة مشرفة على تراخيص الاستراحات أو مالك الاستراحة، مبينا أن كل ضرر يجبره التعويض وإذا ثبتت علاقة المالك بالإهمال والتقصير وفق عقد التأجير اليومي للاستراحة يكون مسؤولا أمام القضاء، وأوضح أن المحكمة الجزائية هي الجهة المختصة إذا ما أقيمت الدعوى على المالك، وتكون المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تقام على الجهات الحكومية.

 يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح.