محلية

أمين #المدينة: المعترضون على ’البصمات’ قلة

 

قلل أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري من اعتراضات بعض الموظفين على نظام البصمة، معتبرا انهم قلة لا تتجاوز نسبتهم 3 % من مجموع 2300 موظف في الأمانة، وفق صحيفة "عكاظ".

 وذكر العمري أن مئات الموظفين في الأمانة على مستوى عال من المثالية والانضباط والإنتاج، نافيا في الوقت ذاته ما تردد عن توقف البعض عن أداء مهماتهم. وقال: "هذا خبر مغلوط تم نشره دون الرجوع لرأي المسؤول، أتحدى من نشروا الخبر المغلوط الكاذب"، مطالبا من أشاعوا الخبر الإتيان بدليل، معللا تطبيق نظام البصمة وتعدده في إدارته بـ "مقتضى الحال" واعتماده على دراسة متأنية مع الوكلاء استمرت عدة أشهر.

ولقت أمين منطقة المدينة إلى أن هذا النظام لا يطيقه الموظف المتسيب وقد اعتاد على نمط معين، أما الموظف المنضبط فقد تجاوب مع النظام الجديد، وسبق تطبيق التجربة في أمانة منطقة تبوك ونجحت بنسبة 98 %، متفائلا بنجاح أمانة المدينة المنورة في تجربة البصمات الثلاث إلى جانب بصمتي الوصول والخروج، مشيرا إلى ان النظام بهدف ضبط الأداء وزيادة الإنتاج وليس محاربة الموظف.

وأكد أمين المدينة المنورة أن نسبة نجاح التجربة أصبحت حقيقة ماثلة بعد أن تفهم الجميع طبيعة المرحلة في الأيام الثلاثة الأولى، وقال: "أمامنا تحد كبير لمعالجة تأخر 114 ألف معاملة بسبب تسرب وتسيب كثير من الموظفين في الفترة الصباحية وعدم تواجدهم في مكاتبهم"، وأضاف أنه منذ تسلمه مع القيادات مهمات العمل في الأمانة تقلص حجم التأخير إلى 26 ألف معاملة.

وقال العمري: "نحن أمام مسؤولية كبيرة، فالأمانة مسؤولة عن خدمة أكثر 14 مليون زائر وحاج على مدار العام، إضافة إلى سكان المدينة، ونحتاج جهود جميع الموظفين والعاملين بالرقابة والنظافة والتعديات وغيرها من الأقسام الأخرى والفروع، وكل تأخير أو غياب أو تسيب يعطل ويراكم العمل ويضر بالمصلحة العامة".

واختتم أمين المدينة المنورة تصريحه بالقول: "نحن في منطقة حيوية وجاذبة ومقصد ديني مهم، ما يتطلب متابعة ودقة وإنجازا وتنظيما وجودة، وعملنا على تنفيذ تطبيق إلكتروني دقيق يضبط تواجد وإنتاجية الموظف ويحقق مؤشرات الأداء الخاصة بالعمل لتحقيق الجودة المطلوبة، وأستطيع القول إن عدد المعترضين على نظام البصمة قل بكثير بعدما أدركوا أن الإجراء المتخذ نظامي، وكل من يرى أن النظام الجديد يضر به عليه مراجعتنا، وإن لم يقتنع بمبرراتنا عليه التقدم إلى الجهات الأخرى التي تحقق العدل والإنصاف لكل الأطراف".

أضيف بتاريخ :2016/10/24

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد