قال مستثمرون من أصحاب مكاتب الاستقدام، أن السماسرة يرفعون أسعار التفويض الإلكتروني للمكاتب في الدول المصدِّرة للعمالة المنزلية إلى نحو 400 إلى 500 ريال.

 موضحين أن التفويض الإلكتروني يجب أن يكون من مكتب محلي إلى مكتب خارجي، ولا يصح تقديم التفويض من الأفراد؛ لحفظ حق المواطن وعدم وجود الضمان في حال عدم التزام المكتب بإرسال العاملة المنزلية وتحكُّمه في قيمة الاستقدام.

مشيرين إلى أنه في حال ضبط وزارة العمل لأي مكتب يقدم التفويض للأفراد، يتم إلزامه بتحمُّل المبلغ الذي دفعه العميل للمكتب الخارجي، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من الوزارة، بحسب المدينة.

يُشار إلى أن وزارة العمل منعت تفويض المواطنين مكاتب الاستقدام الخارجية والسماسرة لجلب عمالة منزلية، واستبدلتها بتفويض وتصديق رسمي من الغرف التجارية، شريطة أن تكون مقدَّمة من مكاتب الاستقدام النظامية، ليتم ربط المعاملة بسفارات تلك الدول، كالفلبين والمغرب والهند، بهدف قطع الطريق أمام التعامل مع مكاتب خارجية غير نظامية، أو من سماسرة الداخل والخارج والمعروفة محليا بتجار الشنطة.