قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، دخلت المملكة السعودية السوق الائتمانية الدولية، مشيرة إلى أنّ هذه التجربة الجديدة لاقت نجاحًا واسعًا، حيث كان هناك مشترون أكثر بأربعة مرات من المطلوب لشراء سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، الأمر الذي فاق كل المعايير المتعارف عليها لعروض السندات السابقة لأي “دخيل جديد” إلى السوق.

و اعتبرت الوكالة هذه النتيجة برهانًا على صحة الخطة الشاملة التي أطلقها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، والتي تهدف لتنويع الاقتصاد في المملكة، بدلاً من الاعتماد على النفط فقط وتحريكه ليصبح أكثر توازنًا.

وتابعت، "كان بيع السندات نقطة مضيئة في سلسلة من العثرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي أدخلت ليس فقط المملكة السعودية في حالة من التخبط بل وأيضًا أضعفت من قبضتها على أسواق النفط العالمية، ويدرك السعوديون هذا الأمر جيدًا، حيث أنهم شهدوا هذا الأسبوع إقالة وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه، على الرغم من نجاح عملية بيع السندات التي أشرفت عليها وزارته".

وتواجه المملكة كما تذكر الوكالة عاصفة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فقد أدى الانخفاض الحاد لأسعار النفط الخام في العامين الأخيرين إلى عجز هائل في الميزانية بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع بأن يصبح 87 مليار دولار في العام 2016، وقد أدى هذا العجز إلى لجوء المملكة لاحتياطها من النقد الأجنبي الذي انخفض من 732 مليار دولار في العام 2014 إلى 562 مليار دولار في الشهر الماضي.

 يذكر أنه في العام الماضي توقع صندوق النقد الدولي بأنه إذا استمرت المملكة السعودية على نفس نهجها الاقتصادي فمن الممكن بأن تستنفد احتياطها النقدي بالكامل بحلول العام 2020.

تبديد الاحتياطي النقدي

 وتضيف الوكالة أنّ المملكة اضطرّت إلى اللجوء لاحتياطها من النقد الأجنبي، بسبب العجز الشديد في الموازنة.

وقد أدى هذا الأمر  بحسب الوكالة إلى دخول المملكة في حالة من التقشف، حيث تم خفض الرواتب وإزالة الإعانات، وخلال الأشهر القليلة الماضية تم خفض النفقات الرأسمالية بنسبة بلغت 70%، وفي العام 2013 بلغت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي ما يقارب 2.2%، وذلك وفقا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، ومن المتوقع بأن تصل هذه النسبة إلى 22%، بحلول العام 2017 وإلى 30%، بحلول العام 2020.

و اعتبرت الوكالة أنه على الرغم من محاولة الحكومة إلقاء اللوم على قوى السوق الخارجة عن إرادتها، فمن الواضح أن الاقتصاد السعودي بات ضحية لسوء الإدارة والمناورات الجيوسياسية.

وبالعودة إلى ديسمبر من العام 2014 كان الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي، وأرادت إيران وقتها الحصول على أفضل الأسعار لكمية النفط الصغيرة المسموح لها ببيعها في الأسواق، وأيضًا أرادت العديد من الدول غير العربية بمنظمة “أوبك” رفع أسعار النفط عن طريق تقليل الإنتاج، إلا أن وزير النفط السعودي وقتها علي النعيمي رفض هذه الفكرة.

وبحسب الوكالة كان هناك سببان لرفضه، أولهما بشأن إيران، حيث أراد السعوديون الضغط على طهران لتغيير سياستها الإقليمية المتمثلة في الحروب الأهلية باليمن وسوريا، وإلى زيادة عزلة إيران بالاستيلاء على حصتها في السوق داخل أوبك.

أما السبب الثاني فيتعلق بأمريكا الشمالية، فقد أراد السعوديون توجيه ضربة قاضية لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، والتي تعتمد إلى حد كبير على التكسير الهيدروليكي مرتفع التكلفة. فكانت خطة السعودية آنذاك أنها إذا قامت بإغراق السوق بالنفط الخام، سينخفض السعر بسرعة ما سيجعل تكلفة إنتاج النفط الصخري بأمريكا الشمالية باهظة للغاية، وقد نجح هذا الأمر ولكن “جزئيًا” فقط.

فتح الصنبور

تتابع الوكالة، أدى فتح صنبور النفط السعودي إلى إيذاء الاقتصاد في المملكة بنسب فاقت التوقعات بكثير، إذ لم تتغير سياسة إيران في المنطقة، ولم تتوقف عن دعمها لأنصار الله في اليمن أو دعم الرئيس بشار الأسد في سوريا، وظل الوضع على ما هو عليه بالنسبة لهذين الصراعين.

وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية في الرياض إلا أنها فاقت روسيا العام الماضي بحلولها في المرتبة الثالثة بين أكثرالدول المنفقة على الأسلحة العسكرية في العالم.

وعلاوة على ذلك، منذ توصّلت إيران إلى الاتفاق النووي مع الغرب، لم تستعد حصتها في السوق فقط، بل أنتجت كميات من النفط الخام أكثر من أي وقت مضى.
و في انعكاس للحظ يحاول السعوديون حاليًا إقناع إيران بالموافقة على خفض إنتاجها من النفط في الاجتماع المقرر له يوم الـ 30 من نوفمبر المقبل بينما ترفض إيران والعراق ذلك.