كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي إحالة 23 حساباً على الإنترنت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من بين 387 معرفاً  تقوم باستغلال الأطفال.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي ضباط الأمن العام في الرياض على هامش الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: "إن الأمن العام استقبل خلال عام 1436هـ 294 معرفاً أحال منهم 98 لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما استقبل من الإنتربول 314 معرفاً أحال منهم 29 لهيئة التحقيق والادعاء العام"، وأضاف أن الأمن العام استقبل العام الهجري الماضي 84 معرفاً أحال منهم 60 معرفاً إلى "الادعاء العام" فيما استقبل من الإنتربول 958 معرفاً أحال 104 معرفات إلى "الادعاء العام".

من جانبه، قال عبدالعزيز الخيال مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية: "إن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت هي جرائم قديمة وليست جديدة ولا مقتصرة على دولة دون أخرى"، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف للوقاية الاستباقية من التحرش، وأضاف: "لا يمكن القول إن الاستغلال الجنسي للأطفال أصبح ظاهرة في المملكة" ، وشدد على أن عقوبة مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال تصل لحد الحرابة.
وأشار اللواء جمعان الغامدي إلى أن الأمن العام يرصد ويجمع المعلومات ويتعاون مع جهات عدة ومنها الإنتربول كما أنه لدينا رصد للأشخاص، مبيناً أن الجهة التي تعالج مثل هذه القضايا هو الأمن العام حيث يحيل المتورطين إلى هيئة التحقيق، وقال : "إن الآثار المترتبة على الأشخاص بسبب الاستغلال الجنسي يتم الاهتمام بها حيث أن هناك تعاوناً مع الجهات الطبية لمعالجة الآثار سواء للمجرمين أو الضحايا".

وأوضح اللواء الغامدي أن الإعلام شريك استراتيجي وهو النافذة إلى المتلقي والجهات المستهدفة وأن الملتقى أحد الرسائل لإيصال الرسالة، موضحاً أن الأمن العام يرصد جميع المعرفات، وكل ما يصدر منها في الإنترنت كما نبذل جهدنا للوقاية والتعريف وهذا الملتقى أحد رسائل التعريف.

وعن التشهير بالأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم، قال الغامدي: إن الأمن العام ليست جهة تشريعية وهناك نظام أوجد العقوبات لمرتكب هذه الجرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أنه لم يتم إثبات أي قضية اتجار بالبشر خصوصاً الأطفال للاستغلال الجنسي في المملكة، كما أكد أهمية أن تحافظ الأسر على البريد الإلكتروني الخاص بالأطفال.