وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأربعاء 9 نوفمبر على دراسة أسباب هجرة 2.65 تريليون ريال من أموال السعوديين إلى الخارج، فيما شكك عدد من الأعضاء في واقعية هذا الرقم الكبير، ووصفوها بأنها "حديث مجالس".

وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي في توصيته: "على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كل المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه"، وأضاف أن الدراسة تنحصر في استثمارات رجال الأعمال السعوديين والشركات الخاصة ذات رأس المال السعودي، وليس المقصود بها استثمارات الدولة كالصناديق السيادية والشركات العملاقة كأرامكو وسابك.

وأشار الحربي إلى أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية مما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج، مشددا على أهمية احتواء المستثمرين السعوديين واحتضان استثماراتهم والحيلولة دون استثمارها في الخارج، وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتقليص الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية، مؤكدا على أن عودة الاستثمارات السعودية من الخارج له مردود هائل على الاستثمارات الداخلية لجهة السيولة ونقل التقنية والخبرة والحد من البطالة.

وقال الحربي: "هذه الدراسة ستوضح لنا ما هي الاستثمارات الخارجية التي سيكون لها مردود إيجابي وما هي الاستثمارات التي سيكون لها مردود سلبي، وبالتالي يمكن أن توصي بتنويع الاستثمارات والموقف الذي ينبغي أن نتخذه حول الاستثمارات ذات المردود السلبي".

من جانب آخر، أشار الأعضاء إلى عدم وجود استثمارات فعلية من السعوديين بل هي مساكن خاصة وعقارات للسعوديين، وغالبية التحويلات من الداخل للخارج من عمالة أجنبية أو شركات ذات استثمارات أجنبية، وعلى رغم رفض الأعضاء رأى المجلس ضرورة الموافقة على التوصية ودرسها، لمعرفة حقيقة هجرة مبلغ كبير خارج المملكة.

وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، داعياً إلى إعطاء الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهماتها مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.