أعلن "عبد المالك سلال"، رئيس الوزراء الجزائري، أن بلاده تراهن على تحقيق نسبة نمو 3.9 % العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار النفط.

وقال سلال، خلال اجتماع الحكومة مع محافظي الولايات في العاصمة الجزائرية السبت 12 نوفمبر، :"على الرغم من تقلص عائدات النفط منذ ثلاث سنوات، تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو قدرها 3.9% وعلى الرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو".

ودعا محافظي الولايات إلى تغليب الحوار لحل المشاكل والأزمات المحلية خاصة مع تزايد موجة الاحتجاجات العمالية، قائلا: "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف".

وتتخوف الحكومة الجزائرية من وقوع أزمات على خلفية ارتفاع معدلات البطالة وأزمة السكن ونقص بعض السلع التموينية.

من جانبه، استنكر "نور الدين بدوي"، وزير الداخلية الجزائري، ما يتردد عن أن بلاده "على حافة الإفلاس على خلفية انهيار أسعار النفط وتراجع الموارد". بقوله: "البلاد ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغني بذلك .. نحن نعيش  في نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر لأن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاستثمار".

مُضيفا: أن هذا الاجتماع "يأتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع أمني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد يوم سواء في دول الجوار أو في العالم وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن عائدات الجزائر تراجعت، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو 50 مليار دولار  بسبب هبوط أسعار النفط. ما دفع بالبلاد إلى العودة مجددا للاستدانة من الخارج إذ طلبت من البنك الإفريقي قرضا بقيمة مليار دولار.