طرح بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي سندات جديدة مدتها 5 سنوات بعوائد متغيرة كل 6 أشهر وفقا لمتغيرات سعر الفائدة.

مصادر مصرفية، أشارت إلى أن التسعير وصل إلى %2.750، اذ أنّ يكون الهامش الثابت بواقع %1.625، يضاف إليه عائد متغير %1.125، مشيرةً إلى أنّه «في حال رفع البنك المركزي الفائدة في ديسمبر المقبل اتساقا مع ما قد يفعله الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فلإن العائد المتغير يرتفع بحسب النسبة الجديدة».

وبينت المصادر عينها أن "البنك المركزي وبعد مشاورات مع البنوك بدأ طرح أدوات دين عام بفوائد متغيرة (للمصارف التقليدية)، وأدوات دين عام بعوائد متغيرة للمصارف الإسلامية، على أن الهامش ثابت والمتغير كل 6 أشهر"، مضيفةً أنّ "النظام الجديد يهدف إلى تحقيق أهداف منها تعميق السوق بتنويع أدوات ومنتجات الدين العام، وطرح أدوات سوق جديدة تلبي وتلائم احتياجات ومتطلبات البنوك خصوصا طويلة الأجل، وتحفيز البنوك على الإقبال على أدوات طويلة الأجل بعد ظهور حماسة أقل للأدوات الطويلة بشكلها المعتاد".

وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بدأت التواصل مع بنوك عالمية لتسويق أول إصدار لسندات الكويت الدولية بحجم يعادل 10 مليارات دولار.

ومن المرجح إصدار السندات مطلع العام المقبل، حيث من المقرر استخدامها لتمويل العجز في ميزانية السنة المالية الحالية.

وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا كما أعلنت دول خليجية أخرى أبرزها المملكة السعودية عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.