قاسم حسين

من الأسئلة الملحة في الساحة العربية: لماذا برلماناتنا ليست مثل بقية البرلمانات في الأرض؟

وهو سؤالٌ ملحٌ تطرحه الشعوب العربية في المشرق والمغرب، حيث تحوّلت برلماناتنا من مجالس تمثل الشعوب وتدافع عن مصالحها وحقوقها، إلى مجالس تمثل فئات وطبقات محدودة وحكومات، وكتل تدافع عن مصالحها الفردية بعيداً عن الشعوب وحقوقها ومصالحها العليا.

حتى في تلك البلدان العربية النادرة التي تتغنّى بتجربتها الطويلة مع «الديمقراطية»، مثل لبنان، رأينا كيف أصبح البرلمان أحد مظاهر الأزمة السياسية التي يعاني منها ذلك البلد الشقيق، بدل أن يكون بيتاً جامعاً للأمة بمختلف طوائفها وانتماءاتها ومصالحها. وهو برلمانٌ منقسمٌ على نفسه ومشلولٌ، ولا يبقيه غير اتفاق الفرقاء على أهمية بقائه لكي لا تنهار آخر مظاهر ومؤسسات الدولة التمثيلية.

والسؤال: لماذا نجحت الشعوب الأخرى في مختلف جهات الأرض، من أستراليا واليابان وماليزيا شرقاً، إلى فنزويلا والأرجنتين وبوليفيا غرباً، مروراً بدول أوروبا وكندا، بينما بقينا نتمنّع عن إعطاء شعوبنا العربية ديمقراطية حقيقية تدافع بها عن حقوقها وتقيم توازناً مع الحكومات والنخب الحاكمة التي تستفرد بالقرارات والثروات؟

إن الطبقات العربية الحاكمة تنظر إلى الشعوب كأتباعٍ ورعايا، والرعية تحتاج إلى راعٍ يقودها بالجزرة والعصا، ومن شأن هذه الشعوب أن تُقاد كالبهائم، لا أن تُعامَل كمخلوقات راشدة لها احترامها وصوتها. وحتّى حين شرعت الحكومات في إتاحة الفرصة لنوعٍ من التمثيل الشعبي يمنح سياساتها غطاءً شرعياً، تم تكوين أحزابٍ تابعةٍ مفصلة على قياس الحكومات.

حين تم اختيار حسني مبارك للحكم في مصر، قام بتحديد نسبة ضئيلة للمعارضة في أول انتخابات للبرلمان في عهده، لا تتجاوز 5 في المئة، مع قائمة طويلة من الممنوعين من الترشح، من بينهم أعضاء في حزبه (الوطني) نفسه، وفي مقدمتهم أخوه سامي مبارك. وحين اعترض وزير الداخلية حينها الذي يشرف على الانتخابات، وطالب برفع النسبة إلى 15 أو 20 في المئة، لكي تبدو معقولة نوعاً ما للرأي العام، علا صوت مبارك وخاطبه بحدة: «أنت ضغطت على أعصابي أكثر من اللازم، ولست في (Mood) يسمح لي بمواصلة الكلام معك»، وخرج من الغرفة وتركه وحده! وبعد الانتخابات أخرجه من الوزارة!

هذا ما كان يجري في مصر، أكبر الأقطار العربية وأكثرها سكاناً وثقلاً دولياً، وهذا ما كان يُُمارس فيها من «ديمقراطية»، في الربع الأخير من القرن العشرين، فكيف ستكون الممارسات في بقية الدول العربية التي لا يجرب بعضها حتى بإجراء انتخابات بلدية؟ وكيف ستكون هذه «الديمقراطية» إذا كانت مستنسَخةً من هناك، بعللها وأمراضها وطرق تفصيلها وتطريزها؟

في آخر انتخابات أجراها مبارك في عهده، قبل عامٍ من سقوطه، وكانت أحد أسباب زيادة النقمة على نظامه، نتذكّر كيف كان يحارب المعارضة، وكيف كانت الشرطة تستخدم الهراوات لمنع الناخبين من الدخول للمقرات الانتخابية في بعض المحافظات. وهي أمورٌ تحدّث عنها الإعلام الغربي بكثيرٍ من التندر والسخرية، لأنها كانت تمثل ظاهرةً غير مسبوقةً ولا مألوفة في تاريخ «الديمقراطيات» في العالم.

لا توجد منطقةٌ وسطى ما بين الديمقراطية واللاديمقراطية... فإمّا أن تنظّم الانتخابات أو تمنعها، أمّا أن تنظّمها وتمنع الناس من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم بالقوة، فهذه إحدى المهازل التي تستعصي على العقل.

صحيفة الوسط البحرينية