أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء وزير التنمية الاقتصادية، أليكسي أوليوكايف من منصبه بسبب فقدان الثقة به.

وكان أوليوكايف قد تم توقيفه الاثنين بتهمة طلب رشوة مالية ضخمة لقاء اصدار وزارته لتقييم إيجابي يسمح لشركة "روس نفط" بشراء من الدولة أكثر من 50% من أسهم شركة "باش نفط".

وتم فتح قضية جنائية بحق الوزير السابق ووجهت التهمة ضده وفقا للبند رقم 6 من المادة 290 من قانون العقوبات الروسي.

وقررت محكمة منطقة باسماني بموسكو وضع المتهم قيد الاعتقال المنزلي حتى 15 يناير/ كانون الثاني.

وفي حديث أدلى به الثلاثاء صبيحة توقيف أليكسي أوليوكايف، قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لقد تم إطلاع الرئيس بوتين فور توقيف الوزير، فيما كان بوتين منذ البداية على علم تام بمراقبته، وكانت ترده المعلومات الأمنية أولا بأول عنه".

وأضاف أن الاتهامات الموجهة لأوليوكايف خطيرة للغاية، "فيما القرار الفصل في إثبات الاتهامات أو ردها يندرج في الفضاء القضائي حصرا".