كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أنّ قيمة الودائع الجارية النسائية بالقطاع المصرفي تبلغ قرابة 130 مليار ريال، و تمثل نحو 20% من إجمالي ودائع الأفراد. بحسب صحيفة "الرياض"

و نقلت "الرياض" عن حافظ قوله، إنّه "من الخطأ مصرفيا أن يطلق على هذه الأموال المودعة أمولاً مجمدة أو معطلة؛ باعتبار أن الأموال التي تخضع إلى التجميد بالحسابات المصرفية تكون بسبب عدم تحديث الحساب المصرفي، وانتهاء صلاحية المستندات القانونية والرسمية الثبوتية التي بموجبها تم فتح الحساب المصرفي، و أودعت فيها الأموال والإيداعات".

وأضاف حافظ: "كما لا يمكن أن يطلق على الأموال المودعة بالحسابات الجارية، على أنها معطلة أو غير موظفة، باعتبار أن قرار تحريك هذه الأموال وتوظيفها سواء في أعمال تجارية أو استثمارية، يعد قرار العميل بالنهاية، ولا يحق للبنك أن يجبر أو حتى أن يملي على العميل قرار استثمار أو توظيف تلك الأموال في أعمال تجارية، ولكن وبطبيعة الحال فإن البنوك تقوم بتسويق العديد من المنتجات الاستثمارية عبر أذرعها المالية على هيئة صناديق ومحافظ استثمارية، وفي نهاية المطاف يظل قرار استثمار العميل لأمواله بهذه الصناديق والمحافظ أمر راجع له تماما، ولا يمكن أو يجيز للبنوك اتخاذه نيابة عنه".

وقال حافظ: "يوجد لدى المصارف ما يعرف بالودائع الزمنية (الادخارية) والتي بلغت قيمتها قرابة 456 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2016، في حين وصل عدد الصناديق الاستثمارية (المفتوحة والمغلقة) التي تديرها الأذرع المالية التابعة للبنوك، 278 صندوقا متنوعا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ بإجمالي أصول بلغت قيمتها قرابة 90 مليار ريال بنهاية نفس الربع، وبلغ عدد المشتركين من الجنسين 228,325 مشتركاً، وبلغت قيمة الأصول المحلية 70.1 مليار ريال وقيمة الأصول الأجنبية 19.1 مليار ريال".