وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قراراً يحمل الرقم 2319، ويقضي بتمديد ولاية اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، لمدة عام كامل ابتداءاً من اليوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودان القرار"أي استخدام للأسلحة الكيمائية في سوريا "، مشدّداً على ضرورة "مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيمائية من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات"، بالإضافة إلى الطلب من "الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تقريرا إلى المجلس كل 60 يوما بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار"، كما دعا إلى "عدم استخدام الأسلحة الكيمائية أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول آخرى أو جهات من غير الدول".

وبحسب القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس فإن "استخدام الأسلحة الكيمائية يمثل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي".

وكان مجلس الأمن اعتمد تمد بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء لجنة التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها بسوريا.

وتتمتع اللجنة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى. وأجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014 و2015، وسلّمت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 آب/ أغسطس الماضي.