قلّت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، بانخفاض قدره 3.6 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث كانت حصة السعودية من هذه السندات 93 مليار دولار.

وتواصل المملكة تقليص حجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثامن على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى نحو 34.3 مليار دولار، حسب بيانات لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وبذلك تكون قد تخلت عن ما نسبته 27.7% من سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت بحوزتها منذ مطلع العام الجاري حيث كانت تمتلك، آنذاك، سندات بقيمة 112.3 مليار دولار.

وتحتل المملكة المرتبة الـ15 بين كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية، وكانت قد هددت بتقليص أصولها في الولايات المتحدة إذا ما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "جاستا"، الذي أقرّ بالفعل. ويرجّح محلّلون تواصل التراجع في حصة من سندات الخزانة الأمريكية، بسبب هذا القانون، وبسبب مخاوف سياسات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، "دونالد ترامب"، الذي كان له تصريحات معادية للمملكة خلال حملته الانتخابية.

ويشير المراقبون ذاتهم إلى تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي أحمد الخليفي الإثنين الماضي، التي قال فيها إنّه "لا يوجد أي قلق على الاستثمارات السعودية في أمريكا بعد قانون «جاستا» أو فوز «دونالد ترامب» بالرئاسة" ، معتبرين أن هذه التصريحات ليست سوى تصريحات دبلوماسية تخفي ورائها قلق حقيقي داخل المؤسسات الرسمية السعودية على الاستمارات السعودية بالولايات المتحدة.