كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، وصول المفاوضات لرفع الحظر على العمالة المنزلية الإثيوبية إلى مراحلها الأخيرة، خصوصا أن الملف وضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من نقاط الخلاف لمعالجة بعض ثغرات الآلية المعتمدة سابقا، في وقت أبدى فيه الجانب الإثيوبي استعداده لمعالجة كافة الإشكالات التي ساهمت في إيقاف استقدام العمالة قبل ما يقارب ثلاث سنوات، حسبما نقلت عكاظ.

وذكرت المصادر أن استئناف استقدام العمالة الإثيوبية ينتظر الضوء الأخضر من الجهات المختصة بالمملكة، إذ أن المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية تناولت جميع الخلافات بهدف وضع الحلول المناسبة، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي أبدى تفهمه الكامل لقرار إيقاف الاستقدام في الفترة الماضية، موضحة أن إنهاء حظر استقدام العمالة الإثيوبية سيكون قريبا.

وأشارت إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من توازن ميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية "20-22 ألفا" والسريلانكية "1- 21 ألفا"، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز حاجز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال.

وتابعت: عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية ستكون سريعة، إذ أن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع من وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما، فيما تتراوح الفترة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الفلبينية بين 120-150 يوما، ونحو ثمانية أشهر بالنسبة للعمالة البنغلاديشية.