استلمت المحكمة الجزائية خمس دعاوى قضائية بخصوص قضية رافعة الحرم في الحق الخاص، فيما ينتظر أن تعقد جلسة جديدة الأسبوع القادم بعد طلب المحكمة من المدعي العام إعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة.

 وقررت المحكمة فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام.
من جهة أخرى، أنهت أخيرا لجنة مشكلة من خمس جهات دراسة ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة ومطابقة الأسماء التي وردت من وزارة الصحة والدفاع المدني على أن تقدم لاحقا كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية، منعا لأي حالات احتيال أو استغلال قد تقع من خلال ادعاء أي شخص بأنه من مصابي الحادث طمعا في التعويض.
وتشير مصادر صحفية إلى أن دعاوى الحق الخاص ستقتصر على من وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى والتي تضم أسماء الشهداء في الحادث والبالغ عددهم 110 شهداء و260 مصابا من جنسيات مختلفة، ولن يسمح لمن لم يرد اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص.

 وقال المحاميان ماجد قاروب وسعد الباحوث أن التعويضات التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتمثلة في صرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب تعرض لإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال للمصابين الآخرين تعتبر بمثابة "مكرمة" أو "عطاء" من الملك سلمان، وليس دية شرعية كما يعتقد البعض، مشددين بقولهما: "كل من أصيب في حادث رافعة الحرم له حق مكفول أمام عدالة القضاء للاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية و"أرش" الإصابة والتعويض عن أي أضرار عقب صدور أي أحكام بالإدانة على أي طرف أو جهة"، وأضافا: "يحق للأجهزة المختصة بالدولة الرجوع إلى المتسبب بعد ثبوت إدانته بحكم قضائي مكتسب القطعية، للمطالبة بأي خسائر جراء الحادثة".

 يذكر أن ذلك يأتي تنفيذا لما سبق أن وجه به خادم الحرمين الشريفين بأن لا تحول المساعدة المقدمة دون مطالبة أي من الضحايا بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة.