قالت هيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" إن تعيين عبدالله العرج ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج تم وفق إجراءات غير سليمة.
 
الهيئة وفي تقريرها أشارت إلى أن تحرياتها حول قضية "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية"، مضيفةً إلى أنّه تبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة.

وبحسب تقرير الهيئة فقدت تضح بعد مراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.
 
ولم تطل "نزاهة" باتهامها شخص الوزير رغم إقرارها بعدم شرعية تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، إنما ألقت باللائمة على وزارة الشؤون البلدية، حيث قالت "تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن 33 سنة".

من جانبها، قالت "نزاهة" في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنّ "ما نُشر عن تبرئة نزاهة لابن أحد الوزراء ليس صحيحاً، وإجراءات التحقيق لا تزال مستمرة حتى اللحظة".
 
وبدأت القضية قبل أكثر من شهر، عندما أظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عبدالله العرج ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج يتقاضى راتباً قيمته 21600 ريال قبل أن يتقدم أحد المواطنين السعوديين ببلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد عن القضية للنظر فيها.