استعاد مواطن  2.6 مليون ريال من قاض بعد تأييد حكم  محكمة الاستئناف بوزارة العدل الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة بالرياض، أخذها منه بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بمكة المكرمة قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة.

وروى أحمد السديري محامي المواطن المدعي تفاصيل القضية التي تعود إلى أواخر عام 2012 عندما قام موكله بتسليم المدعى عليه والذي يتولى منصب قاض في إحدى المحاكم مبلغ أربعة ملايين ريال وبعد مطالبات ودية عدة استعاد المواطن جزءا بسيطا من المبلغ، وأضاف بالقول: "أن عدم إعادة بقية المبلغ استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض حيث حاول المدعي إنكار هذه الديون بحجة وجود شراكة بينه وموكلي ولكن اتضح لناظر القضية صدق دعوانا ضده وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بإعادة نحو 2.6 مليون ريال، وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذا"

وذكر المحامي السديري  أنه عند توجههم لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، نظرا إلى أن مقر عمل المدعى عليه نقل إلى هناك، فوجئوا بأن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدعى عليه بمبررات واهية تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي وأن قضيته مع موكلي تتمثل في قضية شراكة.

 وأشار المحامي إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي فإنه لم يتم تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة.