برّأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جانبها مما ورد في بيان "نزاهة" الأخير و الذي طال عشر وزارات،  فيما  التزمت الوزارات الـ 9 الأخرى الصمت.

الوزارة وفي بيان لها أمس الاثنين شدّدت على التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند "الكفاءات المتميزة" خصوصاً المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات، وقالت "إنّ جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة".

كما أورد البيان "كان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد".

كما قالت الوزارة إنّه "لا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنته بعد، وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت الخدمة المدنية ذلك".

وفيما يتعلّق بهيئة مكافحة الفساد أشارت الوزارة إلى أنّ الهيئة "قد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معها لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أُوضِحت لها".

في المقابل، لم تصدر الوزارات التسع الباقية ردوداً إعلامية.