ارتفع نشاط المملكة في مجال حفر آبار جديدة للنفط والغاز على الرغم من هبوط أسعار المنتجات النفطية التي بدأت منتصف 2014، وتراجع منصات النفط والغاز في العالم.

وأشارت بيانات "بيكر هيوز" لخدمات الحقول النفطية إلى أنّ عدد منصات حفر النفط والغاز قد تراجع في أنحاء العالم من ذروته البالغة 1382 منصة في يوليو/تموز 2014، إلى 920 منصة فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فيما ارتفع في الفترة ذاتها منصات الحفر العاملة في المملكة من 105 منصات إلى 126 منصة. وقد حافظت المملكة على عدد منصات الحفر النفطية مستقرا عند نحو 70، بينما أضافت 20 حفارا إلى منصات الغاز.

ويعتبر محللون اقتصاديون أن "الهدف من استمرار أنشطة الحفر هو حماية الحصة السوقية للمملكة في سوق الخام في وقت يزيد فيه منافسوها في إيران والعراق وروسيا إنتاجهم أيضا".

وتعدّ حقول النفط البرية الكبيرة في المملكة من الحقول الأكثر جاذبية والأقل تكلفة في العالم بفضل طبيعتها الجيولوجية الممتازة وارتفاع معدلات التدفق لكل بئر، وتتركز معظم أنشطة الحفر على أعمال تطوير الحقول وتوسعتها بدلا من عمليات الاستكشاف لما يتضمنه ذلك من مخاطر أقل وعائدات أعلى، وهو ما يدعم استمرار الإنفاق.

وفي ما خصّ الغاز ف"إنّ ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة ينسجم مع الاستراتيجية الرامية للتحول إلى توليد الكهرباء من الغاز بدلا من النفط بما يسمح لها بتخصيص المزيد من الخام للتكرير أو التصدير".

ووفر انخفاض الحرق المباشر كميات من النفط للتصدير سواء من الخام أو المنتجات المكررة، ما أتاح للمملكة الإبقاء على صادرات الخام قرب مستويات قياسية هذا الصيف وإن كان ذلك يضغط على الأسعار.