واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأربعاء جلساتها لمحاكمة الشيخ "محمد الحبيب" والتي قد خصصت اليوم لتقديم ردود الدفاع.

وبحسب مصادر خاصة بـ "خبير" فقد كانت الجلسة السابقة لمحاكمته في 27 أكتوبر الشهر الماضي 2016، ووجهت له تهم عدة منها  الدعوى للفتنة والتحريض على ولاة الأمر، وعدم التقيد بالتعهد المأخوذ عليه بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر.

وسبقت هذه الجلستان عدة جلسات دون أن توجه له فيها تهما، وبحسب تقرير نشرته "المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان" فقد بقي الشيخ الحبيب 130 يوما في السجن الانفرادي، تمكن خلالها من لقاء أسرته مرة واحدة في المحكمة الجزائية المتخصصة في إحدى الجلسات والتي لم تعقد لأسباب مجهولة.

وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم عن محاكمة الشيخ الحبيب، فإن الحكومة لم تمكن الشيخ بتوكيل محام إلا بعد أشهر على الاعتقال،  وبعد عدة جلسات من محاكمته، في مخالفة لحقه في الحصول على دفاع منذ لحظة اعتقاله.

و في 10 يوليو 2016، وبعد أربعة أيام على الإعتقال، تلقت عائلته اتصالا قصيرا منه اخبرهم أنه معتقل في سجن المباحث في الدمام دون أن يوضح أسباب وظروف الاعتقال.

وقال تقرير المنظمة بأن "الشيخ الحبيب يمارس نشاطه في محافظة القطيف وفي مسقط رأسه مدينة صفوى، ودعا في خطاباته المتعددة إلى الإصلاح والعدالة الاجتماعية ومنح حرية التعبير، وطالب برفع التمييز، وفتح باب المشاركة السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي".

وأضاف التقرير:  أن الشيخ الحبيب أكد خلال خطبة في 3 أغسطس 2012 إن الاعتقالات التعسفية والقتل وقمع الحريات العامة يزيد العلاقة بين المجتمع والسلطة اضطربا، مؤكداً ضرورة الإقرار بالحق في المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية".

وفي 12 يونيو 2015 دعا لمعالجة التطرف والإرهاب وذلك من خلال المعالجات الفكرية والمنهجية، كما إنه عارض الاعتقالات التعسفية ورفض اعتقال المطالب بالعدالة الشيخ "نمر النمر" ،لأنه لم يرتكب جرما مطال بتحقيق العدالة في قضيته.

وأكدت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" أن ما تعرض له الشيخ محمد الحبيب هو اعتقال تعسفي ومخالفة لعدد من القوانين والمواثيق الدولية ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، والمادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أن (لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني)، كما أنه يناقض ما ادعاه رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان في 31 مايو 2016 حول التزام السعودية بقوانين حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أن التهم التي وجهت للشيخ الحبيب تؤكد بأن اعتقاله بسبب تعبيره عن رأيه ومطالبته بالحقوق والحريات، و وصفت اعتقاله بأنه ممارسة انتقامية على خلفية مواقفه، وليس بسبب ارتكابه أعمالاً جنائية.

وأضافت المنظمة "إن محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعنى بقضايا الإرهاب، إساءة صريحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتأكيدٌ على تحليل قانوني لنظام الإرهاب السعودي نشرته المنظمة الأوروبية خلص إلى أن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة  بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ "محمد الحبيب"، في تنفيذ للمطالب التي رفعها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي (أوصى بالإفراج عن كل المعتقلين على خلفية نشاطهم المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان)، كما شددت على ضرورة ضمان حرية وسلامة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالعدالة الاجتماعية والتوقف عن سياسات الترهيب والتهديد.

وكان الشيخ الحبيب قد اعتقل في الثامن من يوليو 2016،  (6 نوفمبر 1964) حيث كان متوجها إلى دولة الكويت عبر منفذ الخفجي البري الحدودي، و انقطعت أخباره عن عائلته، رغم محاولتها الوصول إليه إلا أنها لم تتلق أي معلومات حول مكانه.