أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أفادت فيه أن "محكمة مكافحة الإرهاب" السعودية شددت حكمها بالسجن بحق الناشط الحقوقي "عيسى الحامد"، عضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، من 9 سنوات إلى 11عاما.

وشددت محكمة الاستئناف السعودية أمس الخميس عقوبة السجن بحق المدافع عن حقوق الإنسان، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان.

وكان الحامد قد أصدر مقالات تحدث فيها عن مواضيع كحرية التظاهر في المملكة، ويدعو فيها الملك السعودي إلى السماح بفتح تحقيقات في حالات انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال المصدر إن "محكمة مكافحة الإرهاب" شددت من 9 إلى 11 عاما عقوبة السجن التي صدرت في أبريل 2016 بحق "عيسى الحامد"، وهو عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، حسبما أفادت فرنس برس.

وبحسب العفو الدولية، فقد أدين الناشط بعدة تهم منها بث أخبار مغلوطة، والإساءة لصورة الدولة على صلة بمقالات للناشط تحدث فيها عن مواضيع منها حرية التظاهر، ويدعو فيها الملك السعودي إلى الإذن بفتح تحقيقات في حالات انتهاك لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية إن كافة مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي أغلقتها السلطات في 2013، صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

واعتبرت "سماح حديد"، المديرة المساعدة لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط، أن تشديد عقوبة عيسى الحامد "إثبات جديد لقمع السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وانتخبت المملكة السعودية مجددا في الآونة الأخيرة عضوا لولاية جديدة من ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الوقت التي تقمع فيه المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل وتقمع الحريات.