صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، "ميتش ماكونيل"، قد أكد في الـ16 من نوفمبر، إن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة أعوام قبل أن يرفع جلساته في شهر ديسمبر.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 15 نوفمبر، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، والذي أقر في بادئ الأمر في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية.

وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق، العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات من إيران وتعطي أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة العقوبات سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.

وقبل أن يصوت مجلس الشيوخ على تمديد العقوبات، طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عدم الموافقة على قرار تجديد العقوبات لمدة 10 سنوات ضد إيران، معتبرا أن تجديد العقوبات في فترة الحكومة الأمريكية القادمة ستضعف الاتفاق النووي.

ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن كيري قوله، خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، إن عدم الموافقة على تجديد العقوبات ضد إيران هدفه حماية إرث السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.