ألغت المملكة السعودية قرار تطبيق الرسوم على تأشيرة العمرة بأثر رجعى لمدة 3 سنوات.

وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، إن "المملكة السعودية، ألغت تطبيق قرار زيادة سعر العمرة الثانية لـ2000 ريال بأثر رجعي على أن يتم تطبيق القرار بداية من موسم العمرة الجاري".

وأضاف تركي أن "من أدى العمرة العام الماضي، ويرغب في أدائها هذا العام لن يدفع الـ2000 ريـال"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابع أن المملكة ستمنح كل شركة لديها وكالة عمرة تأشيرتين لمدة سنة هجرية مجانا، مطالبا بالتوقف عن الانقسام الحالي بين الشركات المصرية.

واعتبر باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر، إن "إلغاء الأثر الرجعى في الرسوم الخاصة بالتأشيرة على العمرة يؤدى إلى آثار إيجابية على توقيت بدء توثيق العقود للشركات"، وفقاً لصحيفة "البورصة" المصرية.

وتنص الرسوم الجديدة التي سيسرى تطبيقها مع بداية موسم العمرة الجاري على أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولاراً)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

يشار إلى أن المملكة تعول من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، التي تراجعت بشدة جراء هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للمملكة.