أقرت اللائحة التنفيذية للنشر الالكتروني التي بدئ العمل بها أمس منع موظفي الدولة (مدنيين أو عسكريين) والعاملين في الهيئات العامة من التقدم بطلب مزاولة النشاط الالكتروني.

وبحسب صحيفة "مكة" فقد اشترطت تقدم 3 أشخاص فأكثر للمزاولة على أن يكونوا حاصلين على مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما، وموافقة وزراتي التجارة على نشاط التسويق الالكتروني والعدل على مواقع الزواج.

وألزمت اللائحة عدم قبول أو طلب جمع تبرعات نقدية أو عينية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الثقافة والإعلام وأن يقدم العاملون كصحفيين في الأنشطة الالكترونية ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين وسعودة الوظائف وفق متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكدت اللائحة أن مدة الترخيص لمزاولة الأنشطة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بنفس الرسم ما لم يخطر صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الالكتروني قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 30 يوما.