دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" تركيا لتعويض وإعادة 24 ألف شخص شردوا من منازلهم بسبب حظر التجول في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

وكانت السلطات التركية فرضت حظر تجول في عدد من المدن في جنوب شرق البلاد الذي اجتاحه العنف في يوليو 2015 بين حزب العمال الكرديستاني وقوات الأمن التركية.

وكانت منطقة سور التاريخية الواقعة في ولاية ديار بكر وهي ضمن قائمة اليونسكو للتراث الأنساني من بين المدن التي فرض عليها حظر التجول.

وبدأ حظر التجول في ديسمبر 2015 في 11 حيا من أحياء سور ثم زادت إلى 15 في يناير/كانون الثاني 2015، وما زال حظر التجول مفروضا في ستة أحياء مع استمرار محاولات السلطات القضاء على حزب العمال الكردستاني.

وغادر نحو 24 ألف شخص من سكان الأحياء الستة في سور منازلهم، حسبما تقول منظمة العفو الدولية.

وأضاف التقرير أن إجمالي الذين هجروا واضطروا لمغادرة منازلهم في جنوب شرق تركيا يصل إلى نصف مليون شخص، مُشيرا إلى إن حق العودة للسكان الذين اضطروا لمغادرة مساكنهم يبدو "في خطر كبير" نظرا لاستمرار حظر التجول والبنية التحتية المتضررة وعمليات الهدم.

ويدعو التقرير السلطات إلى "رفع حظر التجول دون تأخير" واتخاذ خطوات لضمان عودة النازحين لمنازلهم.

وقال أندرو غاردنر الباحث في منظمة العفو الدولية لفرانس برس في اسطنبول "اجبر الناس على مغادرة منازلهم اثر إخطار لم يمهلهم الكثير".

وأضاف "يجب تعويضهم عن خسارة ممتلكاتهم ودخلهم لأنهم عندما فقدوا منازلهم، فقدوا أعمالهم في عدد كبير من الحالات.

وقال "غاردنر" بعض الأسر حصل على تعويضات من السلطات ولكنها "لم تكن كافية"، لكن السلطات التركية تقول إن الأضرار خطأ حزب العمال الكردستاني وتؤكد أنها تبذل قصارى جهودها لجعل سور الجديدة مكانا يصلح لإقامة السكان ولاستضافة السياح.