قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة للجماعات المسلّحة في سوريا.
 
وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء، 6 ديسمبر، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017م، والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة.
 
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة.
 
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
 
الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أي قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات "المعارضة السورية" المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.
 
وذكر المقال أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة... حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
 
و بحسب "واشنطن بوست" فإن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.   
 
كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.