تتجه المملكة السعودية لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع إعلان موازنة العام المقبل، حسبما ذكرت مصادر سعودية مطلعة لـ”الأناضول”.

وجرت العادة أن تعلن السعودية موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وقالت المصادر إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%.

وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا).

وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 30%، ستصل أسعار بنزين (90 أوكتان) إلى 97.5 هللة (26 سنتاً)، فيما سيرتفع بنزين (95 أوكتان) إلى 117 هللة (31.2 سنتا).

وبلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 137 مليار دولار، ونفقات 205 مليار.

وتعاني المملكة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر/ كانون أول الماضي.