يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بمقدار ستة في المئة، خلال العام الأول من عمله، على أن تقل سنوياً حتى تقف عند اثنين في المئة عند العام الخامس وما بعده.

وقال مقدم الاقتراح عضو الشورى السابق حسام العنقري، بحسب صحيفة "الحياة" إن هذا الاقتراح جاء بعد ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في السعودية من 57 بليوناً في 1426هـ لتصل إلى نحو 135 بليون ريال في 1435هـ.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام السعودية إن النظام المقترح يتكون من 12 مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.