أظهرت بيانات أولية لوزارة المال العمانية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر أن عجز الميزانية العامة بلغ 4.81 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2016، مقارنة مع عجز قدره 3.26 مليار ريال قبل عام، بسبب تراجع أسعار صادرات النفط، والذي أدى لانخفاض الإيرادات.

وتقدر الخطة الأصلية لميزانية السلطنة لعام 2016، حجم الإنفاق عند 11.9 مليار ريال والإيرادات عند 8.6 مليارات ريال.

وذكر مسؤولون بسلطنة عمان «أن الخطط الاقتصادية للعام الحالي تفترض متوسط سعر للنفط عند 45 دولارا للبرميل»، بحسب «رويترز».

وتراجع صافي إيرادات السلطنة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 25.5% لتبلغ 5.5 مليارات ريال عماني مقارنة مع 7.4 مليارات ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن صافي إيرادات النفط تراجع بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 40.9% حيث بلغت 2.7 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.6 مليارات ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 7% حيث بلغت 1.09 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.17 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وارتفعت الضريبة الجمركية بنسبة 427.4 %، لتصل إلى 927.7 مليون ريال عماني مقارنة مع 175.9 مليون ريال عماني، في حين تراجعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10.6% لتبلغ 359.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 402.2 مليون ريال عماني.

ووفقاً للأرقام الإحصائية فإن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الحالي بلغ 4 مليارات و977 مليوناً و500 ألف ريال عماني، متراجعة بنسبة 25.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، والبالغة 6 مليارات و711 مليوناً و600 ألف ريال عماني.