بلغ حجم العجز في موازنة دبي للعام 2017 نحو 680 مليون دولار مع تراجع الإيرادات المتوقعة فى مقابل ارتفاع النفقات مقارنة بالعام الذى سبق.

وقال المكتب الإعلامى لحكومة دبى في بيان له: "إن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى الإمارة "بإجمالى نفقات قدرها 47.3 مليار درهم" أى ما يعادل نحو 12,8 مليار دولار.وبلغت قيمة النفقات فى موازنة العام 2016 التى اعتمدت من دون عجز 46,1 مليار درهم".

ونقل البيان عن عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية فى دبى، أن موازنة العام 2017  حوالى 680 مليون دولار، وأوضح أن هذا العجز بعد سنتين من الموازنات المتوازنة "ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية مقارنة بالعام 2016".

وخصصت الحكومة 17 بالمئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية بزيادة 14 % عن العام 2016 مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار فى البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل ضمان التدرج فى تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض اكسبو 2020 الذى تستضيفه دبى، وأكد البيان أن الموازنة الجديدة ستتيح خلق 3500 فرصة عمل جديدة فى الإمارة.

وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات فى موازنة العام 2017 بنسبة 76 بالمئة مقارنة بنسبة 74 بالمئة فى العام 2016، أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 16% من مجموع المداخيل.
ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور فى موازنة 2017 ما نسبته 33 بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى. أما المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم فتبلغ نحو 47 بالمئة، بحسب البيان.

يشار إلى أن اقتصاد دبى من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذى يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية، وتبلغ مداخيل النفط ستة بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة التى يسكنها أكثر من مليون ونصف مليون نسمة.