أقر الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017، وتضمنت إنفاق قدره 890 مليار ريال، وعجز 198 مليار ريال، بنسبة 8% من الناتج المحلي.

وبحسب الميزانية، سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق في عام 2016. بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة حوالي 692 مليار ريال.

أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، في حين سيكون العجز من الناتج المحلي الإجمالي، عند 8% خلال 2017.

ووفقاً  للأرقام الفعلية لميزانية 2016، فقد سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، وإيرادات بمقدار 528 مليار ريال. وعجزا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا. والذي شكل نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.97 تريليون ريال.

جاء ذلك خلال ترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء السعودي للإعلان عن الموازنة العامة للدولة اليوم الخميس 22ديسمبر2016م.

وقال الملك خلال كلمته التي بثها التليفزيون على الهواء مباشرة، إن اقتصاد المملكة متين رغم ما نواجهه من تحديات كثيرة، مشيرا إلى أن "رؤية 2030 من شأنها تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي".

ولفت الملك سلمان إلى الميزانية تأتي في ظروف إقتصادية صعبة.

وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ517 مليار ريال في 2016، وأن تبلغ النفقات العامة 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

وكانت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.

وقد أصدر الملك سلمان بن في 26 سبتمبر الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.