أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد الارتباط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

وقالت الوزارة في بيان لها أن الربط قد تم فعلياً ليشمل كافة المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، وربط ما يقرب من 332 قاضيا تنفيذا بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن هذا الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده "شخص طبيعي أو اعتباري"، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات.

وأوضحت وزارة العدل أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة السادسة عشر من ذات النظام.

وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وبين الشيخ د. حمد الخضيري وكيل الوزارة للتنفيذ أن الارتباط بـ"سمة| له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقاً والمحاكم
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سمة" نبيل بن عبدالله المبارك أن "سمة" تفخر بانضمام وزارة العدل لعضويتها، وأن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف "سمة" وخططها المقرة منذ بدايتها فعلياً في السوق السعودية في عام 2004م، والمتمثلة بتغطية كافة القطاعات الحكومية وذات العلاقة.

وأكد المبارك أن وزارة العدل و"سمة" يسعيان لتطوير كافة الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالوزارة وسمة، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات،