أظهر الموقع الرسمي لوزارة العدل عبر مؤشرات أداء المحاكم تراجعا حادا وملحوظا في إنجاز القضايا وأداء القضاة، بنسبة تتراوح بين ٩٪‏ في عام ١٤٣٥هـ إلى ٤٣٪‏ في عام ١٤٣٧هـ.

وبينت المؤشرات المعلنة حاليا أن نسبة الإنجاز للمحاكم العامة - الحقوقية- في سنة ١٤٣٥هـ خلال فترة تولي الدكتور محمد العيسى وزارة العدل بلغت 77.9% وعدد القضايا المنجزة ١٩٢.٤٠٣ قضايا، إلا أن النسبة تراجعت بعد عامين وتدنت إلى 43.8%، وانخفض عدد القضايا المنجزة إلى ١٤١.٠٢٥ قضية، بمعدل تراجع بلغ أكثر من ٥٠ ألف قضية عن عام ١٤٣٥هـ ونسبة تراجع بلغت ٤٣.٧٧٪‏.

وأظهرت المؤشرت أن نسبة الأداء في المحاكم الجزائية بلغت عام ١٤٣٥هـ نحو  91.5% بعدد ١٣٧.٩٠٨ آلاف قضية، لكنها انخفضت لتصل في عام 1437هـ نسبة 69.2%، وبلغ عدد القضايا المنجزة ١٢٤.٥٠٧ آلاف بتراجع أكثر من ١٤ ألف قضية في عام واحد، بنسبة تراجع بلغت 24.37%.

أما في محاكم الأحوال الشخصية (الأسرية) فبينت المؤشرات أن نسبة الإنجاز في سنة ١٤٣٥ بلغت 95.7% في حين تراجع الأداء إلى 87.1% في عام ١٤٣٧بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أوقف بعد توليه الوزارة 1436هـ نافذة مؤشرات أداء المحاكم،مما دعى كتاب و على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر إلى توجيه انتقادادت اإعلامية، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و١٠أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل.