ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد،

وأوضحت الوزارة في تعليماتها بخصوص التأمين الإلزامي بأن نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

وحددت مؤسسة النقد الأول من ديسمبر 2017  موعدا أقصى لشروع الشركات فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التعليمات.

وقالت المؤسسة: "إن هذه التعليمات تاتي انطلاقاً من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة"، مشيرة  إلى أن قطاع التأمين لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث عند تسعير التأمين على المركبات مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.