اقتصادية

قارب حجم المديونية الخارجية الإجمالية لـ 20 دولة عربية تريليون دولار بنهاية عام 2016، فيما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لها 207 مليارات دولار ليصل إلى 2670 مليار دولار خلال عام 2017، وفقاً لتقرير اقتصادي صدر مؤخراً.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن حجم الديون الخارجية زاد من 426.4 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011 إلى 891 مليار دولار عام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار عام 2015، ثم إلى 923.4 مليار دولار عام 2016، وذلك مع إقدام عديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة.

وذكر التقرير بحسب "الاقتصادية" أن مؤشر الدين الخارجي ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.3 في المائة كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011، إلى 32 في المائة عام 2014، ثم إلى 43.3 في المائة عام 2015.

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للـ 20 دولة المتوافرة بياناتها، فقد تراجع بمقدار مليارين، حيث انخفض من 2465 مليار دولار من العام الماضي إلى 2463 العام الجاري، مع توقعات بمعاودة ارتفاعه 207 مليارات دولار ليبلغ 2670 مليار دولار لعام 2017.

وقال التقرير، إنه وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود عشر دول عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز 50 في المائة لعام 2015، في حين توجد سبع دول عربية تراوح فيها النسبة بين 50 في المائة و90 في المائة، ودولتان تزيد فيهما النسبة على 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132 في المائة، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25 في المائة، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.

وتوقع التقرير، تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1001 مليار دولار عام 2017، كنتيجة لقيام دول خليجية بالسحب من احتياطاتها لتمويل عجز موازناتها الحكومية، وذلك بعدما كانت تلك الاحتياطات قد قفزت من متوسط سنوي يبلغ 557 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2011 إلى 1061 مليار دولار في عام 2016. في حين ارتفعت قيمة الاحتياطات الدولية في ست دول عربية خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت في 12 دولة عربية.