قالت صحيفة الرياض أن المملكة تعمل على إجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية لتقليل تأثر الاقتصاد السعودي بالتغيرات السلبية في أسعار النفط العالمية ومن أهم تلك الإجراءات برنامج التوازن المالي.

وتم إطلاق البرنامج كجزء من الإصلاحات المالية ويهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام ٢٠٢٠ من خلال عدة محاور تستهدف تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية من خلال تنمية الإيرادات النفطية، وتحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، إلغاء الإعلانات غير الموجهة وتمكين المواطن من الاستهلاك بمسؤولية، إضافة إلى استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، وكذلك دعم القطاع الصناعي.

وأضافت الصحيفة بأن الدولة بدأت بتنفيذ عدد من هذه الإصلاحات تتضمن، ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير أكثر من ١٠٠ مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إصلاح الإنفاق الرأسمالي في ثلاث وزارات رئيسية وهي الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية، ومراجعة البدلات والعلاوات، وإصلاح أسعار الطاقة والمياه، حيث تم العمل بالمرحلة الأولية لتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه، والإيرادات الحكومية غير النفطية حيث تم مراجعة بعض الرسوم الحالية المختلفة، إضافة إلى إعانات الأسر عبر برنامج حساب المواطن.

بالإضافة إلى أخذها خطوات في مجالات أخرى لتعزيز وضعها المالي وهي الخصخصة، إصلاح القطاع العام، وسياسة إدارة الدين بالإضافة إلى دعم نمو القطاع الخاص من خلال تحويله من الاعتماد الكلي على الصرف الحكومي الى التركيز على تلبية الطلب المحلي والدولي.

ومن الخطوات المستقبلية الإعلان عن المقابل المالي على الوافدين حيث تدفع المنشآت في القطاع الخاص حاليا مقابلا ماليا قدره ٢٠٠ ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ومع بداية ٢٠١٨م سيتم فرض رسوم تبدأ من ٣٠٠ ريال على كل عامل وافد في القطاع الخاص وستزيد الرسوم بشكل تدريجي حتى عام ٢٠٢٠م، وتهدف الحكومة من ذلك إعطاء القطاع الخاص دافعا إضافيا لتوظيف عدد أكبر من المواطنين بالإضافة إلى ذلك ستطبق رسوم قدرها ١٠٠ ريال على كل مرافق أو مرافقة لكل وافد بدءا من منتصف العام القادم، وذلك للحد من التأثيرات على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين في المدارس. وسيتم أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات والخدمات في الربع الأول من ٢٠١٨ تماشيا من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم استثناء قرابة ١٠٠ سلعة أساسية من الضريبة.

مع بداية الربع الثاني من عام ٢٠١٧م ستطبق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وتدرس الحكومة توسيع نطاق الضرائب لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري في المملكة.

وقد شهد العام ٢٠١٦م تنفيذ المرحلة الأولى من فرض رسوم التأشيرات ورسوم الخدمات البلدية والقروية ومن شأنه أن يساهم تحصيل هذه الضرائب والرسوم الجديدة في تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، والذي يتوقع أن تصل الإيرادات الإضافية إلى ١٥٢ مليار ريال بحلول عام ٢٠٢٠م. وقبل أيام تم الإعلان عن ميزانية هذا العام لتمثل أول ميزانية بعد إقرار مجلس الوزراء لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في ابريل الماضي، كما كلف مجلس الشؤون لاقتصادية والتنمية -حينها- بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، لذا أعيدت هيكلة بعض الوزارات والجهات الحكومية بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصتها.

وقد جاءت الميزانية على شكل خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على العجز وتقليل الاعتماد على النفط وتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام ٢٠٢٠م، وذلك من خلال تدابير إصلاحية تسعى إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بحسب صحيفة الرياض.