أغلقت أسواق الأسهم الخليجية أمس الإثتين 2 يناير في أداء متباين بين صعود وهبوط في أسعار الأسهم مع تراجع لبورصة عمان بعد الإعلان عن الميزانية التقشفية لعام 2017، كذلك انخفضت بورصة مصر مع تفوق مشتريات المستثمرين الأجانب للأسهم على مبيعاتهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع تركز معظم النشاط على أسهم المضاربة التي تقل أسعارها عن درهم واحد، وقد تم تداول  سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 15 في المئة مسجلا حجم تداول هو الأكبر منذ أبريل، مما شكل ارتفاعا في أسهم الشركة، فيما هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة لأسباب من بينها انخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 7.6 في المئة.

وانخفضت بورصة قطر 0.1 في المئة، وتراجع سهم مصرف الريان الإسلامي بنفس النسبة بعدما قال إنه سيعلق أنشطة وحدته الريان للوساطة المالية، مبينا أن رأس المال المدفوع للوحدة يمثل 0.06 في المئة فقط من إجمالي حجم أصول المصرف.

وأغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا 0.1 في المئة لكنه انخفض 0.7 في المئة عن ذروته خلال جلسة يوم الاثنين مع تراجع أسهم البتروكيماويات قليلا، وهبط سهم مجموعة الطيار للسفر والسياحة 1.3 في المئة بعدما قفز 7.4 في المئة يوم الأحد 1 يناير في تعاملات كثيفة غير معتادة.

وشكل إعلان الحكومة العمانية عن خطة موازنة 2017 يوم الأحد انخفاضا في مؤشر سوق سلطنة عمان 0.8 في المئة بعد ، حيث  توقعت الحكومة عجزا أقل لكنها شملت أيضا إجراءات تقشف جديدة وقيود مشددة على الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.

وهبطت أسهم الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" 2.1 في المئة بعدما انخفضت 4.3 في المئة يوم الأحد بفعل زيادة "الأتاوة" التي تدفعها الشركة للحكومة، ونزل سهم أريد عمان اثنين بالمئة بعدما هبط 7.9 بالمئة يوم الأحد.

وأدرجت البحرين أول صندوق استثمار عقاري بالتجزئة متوافق مع الشريعة الإسلامية وهو "صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية". وارتفع الصندوق سبعة في المئة في تداولات هزيلة للغاية.

وفي مصر انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.4 في المئة لكن بيانات التداول أظهرت أن مشتريات المستثمرين الأجانب ظلت تفوق مبيعاتهم من الأسهم بهامش ضئيل في استمرار لاتجاه بدأ مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر.