أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس الاثنين 2يناير بيانا كشفت فيه أن التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (2020-1441)،سيكون للمرة الأولى تعداداً تسجيلياً يعتمد على السجلات الإدارية كرقم السجل المدني ويرتبط بالعنوان الوطني،

كما يتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن مخرجات الإحصاء للتعداد القادم ستكون ببنية معلوماتية شاملة لقرارات التنمية الوطنية كافة، التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ما بعد عام 2020.

يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في 1394هـ، وآخر تعداد كان في 1431هـ.