وجه المدير العام المكلف لمصلحة الجمارك سليمان التويجري المنافذ الجمركية بتمديد فترة ربط الرسوم الجمركية بالتأمين لمدة سنتين، في حال استيفاء المؤسسات متطلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية، في إجراء يهدف إلى دعم الصناعيين.

 واعتبر الخطاب بأنه تسهيل لأعمال المؤسسات الصناعية، وفي حال رغبتها تمديد فترة ربط الرسوم، الرفع لمصلحة الجمارك قبل تحويل مبالغ التأمين للإيراد القطعي، فيما أعطى الخطاب الصلاحية لمدير الجمرك بالتمديد لفترة واحدة، يمكن للمصانع بعدها الرفع للمصلحة لتمديد فترة مماثلة.

وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور إبراهيم عقيلي أن تمديد الربط يسرع العمل الصناعي ويدعم المنتجات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة طلب التمديد قبل تحويل الجمارك رسوم التأمين للإيراد القطعي، إذ لا يمكن استرداد الرسوم المحالة للإيراد القطعي، مضيفا أن طلبات الإعفاء يتم الموافقة عليها لسنة واحدة حاليا، وعند انقضائها تمدد لسنة أخرى.

من جهة أخرى، بدأت الجمارك السعودية في تطبيق تعديلات النظام المنسق، الصادرة من منظمة الجمارك العالمية، وأوضحت أن هذه التعديلات تتعلق بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.