أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات.

وحسب الهيئة تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 30.49 مليون ريال.

وإلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 284.5 مليون ريال.

وفرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين 100 ألف ريال و200 ألف ريال على كل منهم، وإيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة وسنتين.

ومنع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

واستمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى يصبح هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين.

وأشارت إلى أنها ستعلن في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى، مُشيرة إلى حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية، بحسب الرياض.